بعد جدل "تفويت" صفقة أدوية من وزير لوزير داخل الحكومة.. لجنة برلمانية تجتمع لمساءلة التهراوي
شهدت القضية التي تفجرت مؤخرا بشأن تفويت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لصفقة اقتناء دواء لشركة تابعة لوزير آخر في حكومة عزيز أخنوش، تطورات جديدة، تتمثل في استعداد لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان لعقد اجتماع لمساءلة وزير الصحية أمين التهراوي.
وفي هذا السياق، تقدم الوزير المنتدب لدى الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، بطلب إلى رئيس مجلس النواب، من أجل عقد اجتماع لجنة القطاع الاجتماعية بحضور وزير الصحة، لمناقشة ما وصفه في الطلب بـ"ما أثير بشأن اقتناء الأدوية".
وجاءت هذه التطورات المتسارعة بعدما كشف النائب البرلماني عبد الله بووانو عن حزب العدالة والتنمية (المعارضة) عن وجود صفقة جديدة داخل قطاع الصحة يُشتبه في أن المستفيد منها هو وزير في الحكومة يملك شركة للمواد الصيدلية، في إشارة غير مباشرة إلى وزير التربية الوطنية الذي قالت مصادر خاصة لـ"الصحيفة" إن شركته هي التي حصلت على صفقة استيراد مادة كلوريد البوتاسيوم.
وخلال الجلسة العمومية المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، قال بووانو إن وزارة الصحة أصبحت "وزارة الصفقات"، متهما إياها بتمرير صفقة دواء حيوي لوزير داخل الحكومة، قبل أن يتم سحب هذا الدواء من المستشفيات بسبب كتابة صينية غير مفهومة.
وبالرغم من أن بووانو لم يذكر أسماء في مداخلته واستعمل أسلوب الإيحاء، غير أن مصادر متطابقة صرحت لـ"الصحيفة" أن شركة محمد سعد برادة، الذي يشغل حاليا منصب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، هي التي استفادت من الترخيص لاستيراد الدواء.
وفي ردها، لم تنفِ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي يوجد على رأسها الوزير التجمعي أمين التهراوي، بشكل مباشر احتمال وجود استفادة لشركة يملكها وزير، مُفضّلةً أسلوبا عاما يركز على نفي الامتيازات والاحتكارات، والتأكيد على أن عملية الشراء تمت عبر "طلب عروض قانوني وشفاف".
هذا الرد الذي ركّز على المساطر والإجراءات، دون التطرق إلى هوية الشركات، اعتبره عدد من المتابعين للشأن السياسي الذين تفاعلوا مع تصريحات بووانو، بأنها محاولة للالتفاف على صلب السؤال حول شبهة جديدة تتعلق بتضارب المصالح داخل الحكومة.
وتمسكت وزارة الصحة بأن التراخيص الاستثنائية لاستيراد كلوريد البوتاسيوم مُنحت "وفق شروط صارمة" ودون أي احتكار، وأن الصفقات العمومية تمت عبر مساطر قانونية مفتوحة، لكن الوزارة تجنّبت نهائيا الإجابة عن السؤال الرئيس: هل توجد شركة يملكها وزير في الحكومة ضمن الشركات المستوردة أو المشاركة في طلب العروض؟.
مصادر سياسية تحدثت إليها "الصحيفة" رأت في هذا النوع من الردود "تحويرا للنقاش" من جوهر تضارب المصالح إلى الجوانب التقنية للمساطر الإدارية، في حين أن الإشكال، وفق تعبيرها، أخلاقي قبل أن يكون قانونيا، لأن احترام المساطر لا يمنح الشرعية لاستفادة عضو حكومي من صفقات وزارته أو من قطاع يقع ضمن المسؤولية الجماعية للحكومة.
ويتوقع متتبعون للمشهد السياسي في المملكة، أن قضايا تضارب المصالح التي اتُهم بها عدة أعضاء في الحكومة الحالية، على امتداد السنوات الأخيرة، ستكون لها تكلفتها على صورة الأغلبية الحكومة في الانتخابات المقبلة، خاصة حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده رئيسها عزيز أخنوش، والذي ينتمي إليه وزير الصحة أمين التهراوي، وكذا وزير التربية الوطنية سعد برادة.
